النفط ومنذ بداية القرن الماضي أصبح جزء أساسيا في الصناعة والحياة الزراعية وكذلك في هندسة الحياة الإنسانية بشكل واسع. فبواسطة المشتقات النفطية مثل الغاز والكيروسين والمازوت والبنزين تسير أكثر من 600 مليون سيارة في العالم. وبالرغم من أن المصادر النفطية محدودة فإننا نستهلك النفط بوتيرة تعاظمية طردية. فما هي تلك المصائب والأزمات التي تنتظرنا في مستقبل مابعد النفط والناجمة عنه, وكيف ستكون البعض من المظاهر الأساسية للحياة البشرية في ذلك الوقت؟


إن حقيقة أن الإنتاج العالمي من النفط سوف يتزايد ليصل إلى ذروته العظمى ثم يبدأ بالتناقص غير قابلة للنقاش. وإذا كانت الآراء الأكثر تفاؤلا في هذا الخصوص صحيحة وان الإنتاج العالمي سوف يصل إلى ذروته العظمى بعد فترة أطول قليلا مما يتوقعه حاليا معظم المتخصصين فان هذا سوف يزيد من حدة المصائب لأنه يعني أن بداية هبوط الإنتاج العالمي للنفط سوف تحدث عندما يكون عدد سكان العالم قد تضخم أكثر منه في حال لو بدأ الهبوط الإنتاجي في وقت مبكر. وعندها سوف تصبح عملية تكييف الحياة الإنسانية بدون النفط أكثر صعوبة.

فالبحث عن أنواع المصائب التي ستحل في مرحلة مابعد النفط يؤدي إلى دراسة عددا ضخما من مظاهر العالم الهامة. وسوف يكون لهبوط الإنتاج العالمي من النفط تشعبات كثيرة من التأثيرات وسيغير الاقتصاديات العالمية والبنى الاجتماعية وكذلك أساليب الحياة الخاصة للإنسان من جديد. وقد حدد الباحثين أمرين أكثر أهمية في هذا الموضوع وهما:

- تأثير هبوط الإنتاج العالمي من النفط على الدول التي يعتمد اقتصادها وبشكل كامل على النفط.
- تأثير هبوط الإنتاج العالمي من النفط على الإنتاج الزراعي العالمي مما يؤدي إلى عدم كفاية المنتجات الزراعية لتغذية السكان.
فمن المعلوم أن بعض الدول أصبح اقتصادها تابعا وبشكل كامل لإنتاجها النفطي, فماذا سيحل في اقتصادها وبنيتها الاجتماعية المبنيين وبشكل كامل على أساس الثروة النفطية غير القابلة للتجديد أو الاستعادة بعد النفاذ؟ وهكذا ستكون ظروف الدول الخليجية مثل الكويت والسعودية والعراق وقطر والإمارات والبحرين وعمان. أما إيران وفنزويلا اللتان تملكان إمكانيات زراعية متواضعة نوعا ما ولا تعتمدان بشكل كامل على إنتاج النفط, فان كلا الدولتين تحصلان على معظم القطع النادر (العملات الأجنبية) من خلال بيعهما للنفط. وكذلك فان ليبيا وبروني تعتمدان وبشكل كامل على إنتاجٍ ‡ما النفطي.

لقد أحدثت الثروة النفطية تغيرات كبيرة في هذه الدول. وكانت هذه التغيرات أسرع وأعمق من أية تغيرات حدثت في أي بلد في العالم خلال أي زمن في التاريخ. ففي المملكة العربية السعودية حدثت عملية نقل من مجتمع البداوة إلى مجتمع غني ومنظم في أقل من 60 عاما. وينطبق هذا إلى حد بعيد على كل الدول التي أصبحت غنية حديثا بالنفط. وقد كانت كل شعوب هذه الدول تحت التنمية قبل حصولهم على الثروة النفطية. فلم يكن هناك أي برنامج حكومي لتطوير المجتمع, ولم يكن هناك سوى بعض المواقع الطبية المحدودة جدا, وكانت البنية التحتية للطرقات ضعيفة وكذلك وسائط النقل الخاصة والعامة, ٍ ˆكانت الطاقة الكهربائية شبه مهملة.

فقد جلبت الأموال النفطية معها تغيرات اجتماعية واقتصادية ضخمة لهذه الدول. وبالإضافة إلى أمور كثيرة فقد دشنت مختلف البرامج الاجتماعية التي كانت جميعها مصممة لخدمة ومساعدة المواطنين بمعايير حياتية عالية. وقد تضمنت تلك البرامج تقديم المعونات الغذائية والمساعدات الطبية المجانية أو الرخيصة. وفي الدول التي يغلب عليها التصحر فان استيراد المواد الغذائية وتقديمها كمعونات للسكان كان تغيرا سارا عن الواقع السابق الذي كانت فيه المواد الغذائية محدودة. ولكن ماهي النتائج التي تم الحصول عليها؟

فبعكس الفكرة العامة التي تقول بأن زيادة الرخاء الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض معدل الولادة وانخفاض درجة الزيادة السكانية, فقد أثبت عدد من الدراسات أن التطور الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الزيادة السكانية. فكلما كانت التوقعات المستقبلية أفضل للإنسان كلما سمح بزيادة عدد أفراد أسرته, ويعني تحسين الرعاية الصحية توفير معدل أعلى للبقاء وهبوط معدل الوفيات. فبفضل البرامج الاجتماعية المدعومة بالأموال النفطية وكذلك التقاليد الإسلامية في حيازة عوائل ضخمة فقد ارتفع معدل الزيادة السكانية في دول الخليج وليبيا أيضا عن المتوسط العالمي الذي يعادل1.6 % . فمثلا إن معدل الزيادة السنوية وكذلك الزمن اللازم لتضاعف عدد السكان في السعودية وليبيا 4.1 % (تضاعف عدد السكان يحدث كل 17 سنة), الكويت 6 % (تضاعف كل 11.6 سنة), قطر 6.5 % (تضاعف كل 10.7 سنة), الإمارات العربية المتحدة 7.3 % (تضاعف كل 9.6 سنة). ونتيجة لهذا الارتفاع في معدل الزيادة فان حوالي نصف السكان في العالم العربي أعمارهم أقل من 15 سنة. ويبشر هذا باستمرار هذا الارتفاع في معدلات الزيادة السكانية أو حتى ارتفاعها عما هي عليه الآن خلال العقدين القادمين (Fernea 1998).

وبالرغم من أن دول الخليج تملك حاليا معظم النفط العالمي فإنها سوف تتعرض إلى هبوط في إنتاجها النفطي مع الزمن. وقد تلطف زيادة أسعار النفط من حدة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن هذا الهبوط في الإنتاجية, إلا أنه من المحتوم أن الدخول النفطية سوف تنخفض لتصبح غير هامة في المستقبل مع الاستمرار في استنزاف الحقول النفطية. فالرخاء الاقتصادي وما رافقه من أيام سعيدة حدثت في الدول الغنية نفطيا وما زالت حتى الآن سوف ينتهي. فزيادة الدخل النفطي السنوية بدأت تصبح أقل من السنوات الماضية وان عدد السكان مستمر في التزايد. ففي حالة المملكة العربي السعودية ال؍ ªي تملك أضخم مخزون نفطي في العالم قد أعلنت حكومتها عمليا العجز المالي واختصرت مختلف البرامج الاجتماعية والإعانات المالية.

والسعوديون يعلمون محدودية مواردهم النفطية ويقولون: والدي ركب الجمل, أنا أقود السيارة, ابني يركب طائرة نفاثة وابنه سوف يركب الجمل. فبدون بعض القواعد الاقتصادية الأخرى (غير النفط) والتي لايرى حتى الآن أي منها, فان تعديلات هائلة سوف تفرض على الأساليب الحياتية للإنسان ومن المعتقد أنها ستصيب الحجم السكان أيضا. ولن يكون الأمر سهلا.

الكويت الذي تبلغ مساحته أقل من 7 آلاف ميل مربع يملك نفطا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ مساحتها 3.5 مليون ميل مربع. في الكويت لاتوجد ضريبة دخل الإسكان, والمنافع الأخرى متبرع بها والعناية الصحية مجانا, وتعطي الدولة كل زوج (شاب وشابة) أثناء زواجهم أكثر من 7000 دولارا أمريكيا. وتملك الكويت طائراتها الخاصة وطرقها الجوية حيث تقلع طائراتها بيوئنغ 747 بشكل دوري من نيويورك ولندن إلى الكويت. وقد بنت الحكومة ملعبا للتزلق على الجليد بحجم أولمبي, ووظفت حجما كبيرا من الأموال في الخارج وأصبحت حاليا تربح أموالا من تلك التوظيفات (بما فيها سلسلة المحطات الغازية) أكثر مما تحصل عليه من التصدير المباشر للنفط. ويأمل الكويتيون في أنه عندما يستنزف نفط بلادهم فان الدخل الذي يجنى من هذه التوظيفات سوف يستمر في دعم أسلوب الحياة الكويتية. إلا أن المحطات الغازية في الخارج قد لاتجني أرباحا كبيرة في المستقبل وان معدل الزيادة السكانية التي تتضاعف حاليا كل 11.6 سنة قد تفوق معدل نمو الدخل القادم من التوظيفات الخارجية. والكويت لاتملك عمليا قاعدة زراعية وان جميع مصانعها قائمة على أساس نفطي (بتروكيميائية). فالكويت أصبح دولة رفاهية مدعومة بالنفط أكثر من أية دولة خليجية أخرى.

أما فنزويلا التي تملك أكثر من نصف المخزون النفطي في جنوب أمريكا, فلديها أيضا عددا من البرامج الاجتماعية المدعومة بواسطة الأرباح النفطية. ولكن مع مراجعة الأحداث فإننا نرى أنه في عام 1989 عندما تداعى الدخل النفطي قليلا غيرت الحكومة أساليب صرفها المجانية. وحدث نتيجة لذلك العديد من الاضطرابات والمشاكل الاجتماعية (ارتفاع الأسعار, اضطرابات, اعتقالات الخ). وفي عام 1996 ونظرا لتداعي الاقتصاد الفنزويلي طلبت الحكومة قرضا بقيمة2.5 بليون دولار أمريكي من الاعتماد المالي العالمي.

فالأرباح النفطية في فنزويلا لم تستطع التماشي مع الزيادة السكانية, وكذلك ارتفاع كلف كافة الخدمات الاجتماعية الناجم عن ذلك, والتي حددت سابقا خلال أعوام الدخول النفطية الغنية. فالإنتاج النفطي ازداد وازدادت الأرباح, إلا أن الزيادة السكانية تغلبت على الاقتصاديات النفطية. ومن المتوقع أن يصل الدخل النفطي الفنزويلي إلى قمته خلال هذه السنوات. وان نسبة الزيادة السكانية تعادل 3.5 % سنويا. ويعني هذا أن عدد السكان يتضاعف خلال 20 سنة, ولكن سوف يهبط الإنتاج النفطي خلال مضاعفة عدد السكان القادمة.

وان الأهم في هذا الموضوع هو التاريخ الذي سوف يصل فيه الإنتاج النفطي العالمي إلى الذروة ثم يبدأ عندها بالهبوط غير القابل للتراجع أو التعديل. وعندها سوف تقلص وتختصر كل البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية. ووفقا لأغلبية الدراسات الحديثة فان تاريخ ذروة الإنتاج النفطي العالمي سوف يحدث مابين عامي 2003 و 2020. وقد أعلنت وكالة الطاقة العالمية في عام 1998 أن بلوغ الذروة في الإنتاج النفطي العالمي سوف يحدث مابين عامي 2010 و 2020. هذا وقد أعلنت دراسة أعدت مؤخرا أن تاريخ بلوغ الذروة الإنتاجية للنفط في الدول التي تعتمد عليه بشكل أساسي يقدر كالتالي(Duncan & Youngquist 1998) : الكويت 2018, عمان 2002, سوريا 1999, الإمارات العربية المتحدة 2017, اليمن 2002, المملكة العربية السعودية 2011, فنزويلا 2005, قطر والبحرين وإيران وليبيا وبروني تجاوزوا الآن ذروة إنتاجهم. ولطف هبوط الإنتاج في قطر وجود التوضعات الغازية الضخمة التي يجري تطويرها حاليا. وبدت مظاهر القلق واضحة في البحرين وإيران بعدما أثر الهبوط في الدخل النفطي على مستويات الحيات في هذين البلدين. وقد تخطت إيران ذروة إنتاجها في عام 1973. ومع الزيادة الحالية في عدد السكان التي تفوق بكثير إمكانيات دعمها بواسطة الدخل النفطي المتدني مع الزمن فان إيران ستكون بعد سنوات قليلة الدولة الخليجية الغنية نفطيا ولكن الأكثر فقرا مما كانت عليه منذ 20 عاما سابقا. فالتزايد السكاني يؤدي إلى إضعاف فاعلية الثروة النفطية الممكنة للدول.

وقد كان من المتوقع أن يصل العراق إلى ذروة إنتاجه في عام 2011, إلا أن هذا قد تأجل نتيجة للضغوط والمضايقات الأمريكية والبريطانية له. ولكن من الواضح الأذى الحياتي الذي لحق ولازال يلحق بالمواطنين العراقيين نتيجة لهبوط الدخل النفطي, حيث أنهم أصبحوا يفتقرون إلى أبسط الأسس الحياتية وخصوصا الغذاء والدواء, بعدما كان مستوى حياة الفرد فيه من أعلى المستويات في العالم. فكيف سيتمكن العراق من دعم مواطنيه عندما يتبقى لديه القليل من النفط أو عندما يستنزف النفط بكامله منه؟ فالنفط العراقي يحقق 99 % من الدخل القومي للقطع النادر (العملات الأجنبية), ومع ذلك فهم الآن لايستطيعون توفير حتى المواد الغذائية اللازمة للمواطنين. فهل ستقوم باقي دول العالم بتغطية حاجة الشعب العراقي والى الأبد عندما يصبح العراق خاليا من النفط؟ أم أن الدول التي عادة تقوم بتصدير المواد الغذائية سيكون لديها فائضا من الحبوب للبيع حينها؟ إن تأثير نضوب النفط والغاز العالمي على مجمل الإنتاج العالمي للمواد الغذائية لايمكن تجاهله. وان هذا التأثير سوف لن يقتصر على الدول الغنية بالنفط والتي تعتمد عليه بل انه سيطال العالم بأسره, ولذلك فان هذا التأثير يملك أهمية حيوية بل وقاتلة في المستقبل. وقد وصف (Bartlett 1978) هذا الموضوع ببلاغة قائلا : إن الزراعة العصرية هي استخدام الأرض لتحويل النفط إلى غذاء.

لقد أحدثت العناصر الثلاثة التالية: المكننة والبتروكيماويات والهندسة الجينية (علم الوراثة) ثورة خضراء, حيث أدت إلى زيادة هائلة في المنتجات الزراعية خلال القرن الماضي. وان عنصرين من هذه العناصر الثلاثة (المكننة والبتروكيماويات) تعتمد على النفط والغاز الطبيعي. فالمكننة أعطت إمكانيات هائلة في استخدام مساحات واسعة من الأراضي في الزراعة لايمكن تعويضها بواسطة الأحصنة أو سواها.فالجرارات والمحركات الزراعية والحصادات وسواها, وجميعها تعتمد على المواد النفطية (المازوت والبنزين والزيوت والشحوم) التي سوف تتوقف إن نضب النفط. والشاحنات والباصات ٍ ˆالطائرات وسبارات النقل العامة والخاصة وسواها أيضا سوف تتوقف. ولن يكون هناك أية إمكانية لاستخدام الأراضي النائية أو التي تحتاج إلى مياه من مناطق أخرى أو من أبار عميقة نوعا. فمضخات نقل وضخ المياه سوف تتوقف أيضا. وسوف تتوقف العنفات التي تعمل بواسطة المواد الهيدروكربونية (الغاز, الكيروسين والمازوت) لتوليد الطاقة الكهربائية. وسوف تتوقف كافة المصانع والمعامل الممكننة, ومنها المخصص للألبسة والمواد الغذائية والطبية وغيرها أيضا. وسوف تتوقف أيضا على سبيل المثال فقط وليس الحصر جميع الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والأدوية إلى المدن والمناطق النائية وتلك أيضا الخاصة بنقل الفضلات والأوساخ وتنظيف المدن والتي تعتمد جميعها على المواد البترولية. وحاليا على سبيل المثال أيضا يقوم في الولايات المتحدة الأمريكية 2 % فقط من العاملين فيها بإنتاج كل المواد الغذائية اللازمة للأمريكيين, في الوقت الذي تشكل فيه أمريكا أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم. وان كل هذا أصبح ممكنا بواسطة النفط والغاز الطبيعي.

ولمعظم الناس علاقة أساسية بالنفط والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة لتدفئة المنازل والطهي واستخدام السيارات. وان للنفط والغاز الطبيعي دورا مهما جدا في الزراعة أبعد بكثير من دورهم في تشغيل المحركات والآلات الزراعية. ويتمثل هذا في تلك السلسلة الطويلة من المواد المصنعة من النفط والغاز لتسميد الأراضي والمبيدات والأدوية اللازمة لمعالجة الأمراض الزراعية ولضبط الإنتاجية وجودة المنتجات. وان الأسمدة الأكثر انتشارا واستخداما هي من مركبات الأمونيا المصنعة من الغاز الطبيعي. فانعدام هذه المواد سيؤدي إلى هبوط كبير في الإنتاجية الزراعية وكذلك إلى سو؍ ¡ في الجودة عبر العالم. وقد لخص هذا الموضوع (Fleay1995) على الشكل التالي: يعتمد القسم الأعظم من سكان العالم على المواد الغذائية المنتجة من الزراعات عالية الإنتاجية والتي تحقق باستخدام الوقود. ويستطيع العالم تحمل إطعام 3 بلايين إنسان فقط بدون هذه الإنتاجية (علما بأن عدد سكان العالم اليوم يعادل 6.5 بليون نسمة), والبترول هو المفتاح الرئيسي .....والمصدرين الرئيسيين للحبوب في العالم هم: الولايات المتحدة الأمريكية, كندا, أوربا, استراليا والأرجنتين – وتعتمد جميع هذه الدول في زراعتها وبشكل هائل على المواد البترولية.

فقد عرفت الإنسانية الجوع وتعلم بأنه موجود حاليا. وتسيطر الآن في العالم نزعتان متعارضتان: الأولى أن عدد السكان يزداد عالميا بوتيرة مدهشة – بحدود ربع مليون يوميا, وتعتمد الإنسانية ويزداد اعتمادها على النفط والغاز الطبيعي من أجل إنتاج المواد الغذائية. والثانية أن نهاية استنضاب النفط والغاز الطبيعي أصبحت واضحة للعيان. فاليوم نحن لانعيش فقط في شبح الأراضي وإنما في شبح القرن – القرن الماضي الذي تم فيه اكتشاف الجزء الرئيسي من المكامن النفطية والغازية. هذه المواد التي تشكلت خلال أكثر من نصف مليار سنة (500 مليون عام) في القشرة الأرضية نستهلكها بسرعة فائقة خلال أقل من 200 عام. والسؤال الآن ماهي البدائل؟

يمكن تصنيف بدائل النفط إلى مصادر قابلة للتجديد ومصادر غير قابلة للتجديد. وبالتأكيد فان المصادر القابلة للتجديد هي التي يجب أن تغطي الثغرة التي سيحدثها الهبوط في إنتاجية النفط والغاز. أما المصادر غير القابلة للتجديد فهي أيضا سوف تنتهي في مرحلة ما بعد النفط, وهذه تتضمن الفحم, الطاقة الذرية, الرمال النفطية, النفط الغضاري (الذي لم يستخدم حتى الآن), طاقة الحرارة الجوفية والطاقة الكهربائية المولدة هيدروليكيا. وهنا لابد من ملاحظة أن كافة السدود سوف تمتلئ بالطمي يوما ما, وقد أظهرت جميع مواقع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الحرارة الجوفية بعد الهبوط في إنتاجيتها بدرجات مختلفة أقل وأكثر. وعلى المدى الطويل سوف لن تبقى مصدرا قابلا للتجديد لا الطاقة الكهربائية المولدة هيدروليكيا ولا الطاقة الكهربائية المولدة بواسطة الحرارة الجوفية. وأما المصادر القابلة للتجديد فهي تتضمن: الرياح, الطاقة الشمسية, الكتل البيولوجية, المد والجزر, تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات وقد يكون كذلك المصهور البركاني الذي لازال غير ممكن الحصول عليه حتى الآن.

وإذا ماقمنا باختبار البدائل المقترحة للنفط فانه سوف تظهر لنا حقيقتان أساسيتان. أولا إن استخدام النفط والغاز كمصدر لإنتاج أعدادا ضخمة من المواد تقدر بعشرات الآلاف من المواد البتروكيميائية متضمنة السماد ومبيدات الحشرات الهامة, فإننا سوف نجد بأن كافة البدائل غير منافسة. ثانيا إن الطاقة هي الطاقة المعقولة وذات المعنى الذي يمكن من تأدية العمل المطلوب. والمفهوم العام أن نوعا من أنواع الطاقة مثل الكهرباء يمكن أن يعوض نوعا أخر مثل البنزين. إلا أنه من الواضح أن هذا المفهوم غير دقيقا لأن غالونا من البنزين يملك من الطاقة المساوية للطاقة الموجودة في بطارية كهربائية عادة وزنها طن واحد. وان الإمكانية الفيزيائية لتخزين الكهرباء لايمكن أن تضاهي إمكانية تخزين البنزين الملائمة, حيث أن خمسة غالونات من البنزين يمكن حملها في حالة الحاجة لها مئات الأميال إلى المناطق النائية ليتم استخدامها في نفس السيارة. والمكافئ الكهربائي لهذه الغالونات الخمسة من البنزين قد يعادل مجموعة بطاريات كهربائية تزن أطنانا عديدة. فان عدم إمكانية استبدال الوقود بسهولة في أماكن استخدامه يشكل المشكلة الرئيسية. وحتى الآن لايوجد أي وقود أو طاقة لتشغيل آلية زراعية ضخمة أو متوسطة ولا حتى بمحرك صغير ماعدا البنزين وا لمازوت. فالنفط بقابليته للاستخدامات المتعددة والملائمة للخزن والنقل في والى مواقع الحاجة (محركات بكل أحجامها, نافع في كل الظروف المناخية, قابل للتخزين لفترات طويلة في المناطق النائية) لايماثل بأي مصدر أخر للطاقة.

يطرح أحيانا الزيت المستخرج من النباتات كمصدر وقودي ليحل مكان النفط, إلا أن دراسات واسعة نفذتها Giampietro وغيرها (1997) وصلت إلى التالي: إن إنتاج الوقود البيولوجي بكميات ضخمة ليس البديل للاستخدامات النفطية الحالية, وحتى أنه لايشكل فكرة يمكن النصح بها لتعويض كميات معقولة من النفط. فالحقائق من تجربة مادة الايثانول مثال على ذلك. فالايثانول Ethanol مادة كحولية تستخرج من النباتات (غالبا من الذرة) وتستخدم حاليا خصوصا في شكل (Gasohol) خليط من 10 % اثانول و 90 % بنزين. ونظرا إلى أنها تستخدم بحدود ما (غالبا بتفويض فدرالي في أماكن محددة وبأوقات محددة) فقد شاع ظن بأن الايثانول مقبول جزئيا لحل مشكلة وقود الآلات. علما بأن الايثانول هو طاقة سلبية - - لأن في تصنيعه يجب صرف طاقة أكثر من الطاقة التي يعطيها بعد التصنيع. وقد صرح Pimentel (1998b): أن إنتاج الايثانول هو مضيعة لمصادر الطاقة ....وان هذا لكون إنتاج الايثانول يحتاج إلى طاقة أكثر مما هو متوفر في الايثانول المنتج (وغالبا ماتكون الطاقة المصروفة من وقود متحجر عالي الصنف). وبالتحديد يحتاج إلى صرف 71 % طاقة أكثر مما هي متوفرة في غالون ايثانول لإنتاج هذا الغالون.

بالإضافة إلى ذلك فانه لايمكن اعتبار إنتاج الايثانول من الذرة بأنه طاقة قابلة للتجديد, لأن في إنتاجه تستخدم العديد من مصادر الطاقة غير القابلة للتجديد. وقد حدد Pimentel النتائج السلبية في تلويث البيئة من إنتاج الايثانول من الذرة وقال: سوف تؤدي زيادة إنتاج الايثانول من الذرة إلى زيادة الهبوط في إنتاج الزراعات الرئيسية وكذلك انخفاض المنابع المائية, وسوف يشارك هذا وبشكل فعال في تلويث البيئة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي إنتاج الذرة إلى تخريب التربة بعشرين ضعفا أسرع من زمن تشكلها. أي أن التربة الخصبة التي تشكلت خلال 1000 سنه على سبيل المث ال يمكن تخريبها خلال 50 عاما فقط.

ومن المهم أيضا التنويه إلى أن المنتج النهائي للعديد من منابع الطاقة البديلة مثل: الطاقة النووية والطاقة الهيدروليكية (السدود) وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الحرارة الجوفية وكذلك المد والجزر هي عبارة عن طاقة كهربائية, وهذه لن تكون بديلا للنفط والغاز الطبيعي في أدوارهم الهامة كمواد خام لإنتاج العديد من المواد ابتداء من الألوان والمواد البلاستيكية وحتى المواد الطبية والحبر وسواه. ولكن على الأغلب أن الاستخدام الأكثر حيوية من كل تلك المواد هو صناعة الكيماويات التي تشكل أساسا للزراعة الحديثة, فالكهرباء ليست البديل.


و مع المعدل الحالي للزيادة السكانية في الوقت الذي تجف فيه المنابع النفطية, سوف يصبح عدد السكان في العالم أكثر بكثير مما هو عليه الآن, وقد يتضاعف. والنتيجة المحتومة فان الوضع سيكون غير قابل للتحمل مقارنة بمستويات الحياة والتخديم الغذائي في أيامنا هذه. وقد جاء في تصريح (Pimentel and Pimentel 1996) أنه حتى لو تضاعف الإنتاج الغذائي ثلاثة مرات خلال الأربعين عاما القادمة فانه سيكفي الحاجة الأساسية فقط ل 11 بليون نسمة من البشر اللذين سيقطنون الأرض في تلك الأثناء. ولنتمكن من الحصول على هذا الانتاج فانه يتطلب صرف حوالي 10 أضعاف مجمل الطاقة المصروفة على الانتاج الغذائي اليوم. فالزيادة الضخمة في الطاقة المصروفة على الانتاج الغذائي تأتي لتعويض الهبوط المتزايد في المحاصيل الإنتاجية الناجمة عن التآكل والتعرية في التربة وكذلك الضرر الناجم عن الحشرات.

وان كل هذه الطاقة اللازمة يجب أن تأتي من النفط والغاز الطبيعي. ولذلك فان التناسب الموجود حاليا بين عدد السكان والموارد النفطية والغازية لن يكون موجودا في المستقبل. فالنفط والغاز الطبيعي سوف ينتهيان أخيرا. وحتى لو استخدمت أفضل الطرق للمحافظة عليهما وكذلك خفض استخدامهما, فان هذا لن يكون سببا في إطالة هامة لزمن وجودهما, وان خفض استخدامهما شئ غير محتمل لزيادة الحاجة في إنتاج المواد الغذائية لتغطية الزيادة السكانية في العالم. وان هبوط استخدامهما سوف ينجم فقط عن هبوط إنتاج هاتين المادتين الهامتين في العالم – النفط والغاز. وبالرغم من أنه مٍ † الصعب تصور مستقبل مابعد النفط بدقة, فانه لمن الممكن توقع البعض من مظاهر تناقضات مابعد النفط ولدرجة كبيرة من اليقين:

- سوف تستخدم كل مصادر الطاقة الممكنة اقتصاديا, إلا أنها لن تستطيع أن تشكل بديلا كاملا للنفط والغاز الطبيعي في استخداماتهما المتعددة. وسوف يشكل عدم إمكانية استبدال هاتين المادتين في الصناعة الزراعية أهم المشاكل, وقد يكون هذا الأمر غير قابلا للحل.
- تحدث العديد من العلماء عن ضرورة وضع خطة لخفض عدد السكان في العالم من أكثر من 6.5 بليون نسمة حاليا إلى حوالي 2 بليون نسمة, وان هذه الخطة يجب أن تبدأ فورا. وإذا لم يتم هذا الخفض فانه سوف تحدث مجاعة عالمية بمقياس ضخم.
- سوف تنخفض وبدرجة كبيرة إمكانية التنقل والتمتع بالسفر بواسطة السيارات والطائرات.
- سوف تصبح أساليب الحياة في الدول التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة أبسط بكثير مما هي عليه الآن, أما الشعوب التي لاتتمتع باستخدامات عالية للطاقة فلن تخسر كثيرا وقد لاتتضرر لأنها لن تخضع إلى تغيرات كبيرة نسبيا.
- سوف تتركز اهتمامات البشرية بشكل كبير على تأمين الحاجات اللازمة للاستمرار في الحياة, عوضا عن ماهو عليه الحال في أيامنا الغنية هذه, حيث يبحث الإنسان عن وسائل للرفاهية في كل مكان.
- سوف يتزايد اهتمام العلماء والاقتصاديين والسياسيين بالتأثيرات الناجمة عن نضوب النفط. وسوف تعطى الأهمية البالغة لخفض التوترات الاجتماعية والاقتصادية في ذلك الوقت.