نقلت لكم هذا الموضوع لأنه مختلف وعلمي فللذين يطلبون راحة من وجع الرأس


قلب



التنبؤات العلمية الساذجة
GMT 7:30:00 2005 الثلائاء 29 نوفمبر
الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


علي بن طلال الجهني

في اوائل السبعينات صدر تقرير عن «نادي روما»، احتلت عناوين محتوياته افتتاحيات الصحف ونشرات وكالات الانباء حينئذ. وجوهر ما حاول كتّاب ذلك التقرير لفت الانظار اليه والتحذير من اخطاره، أن للنمو الاقتصادي حدوداً وصلها سكان الكرة الارضية أو كادوا، ويتعذر تجاوزها، لأن مصادر الانتاج محدودة أصلاً، وكادت تنضب.

من نواحي الدقة الاحصائية ووسائل البحث الروتينية بدا التقرير علمياً، لكنه في الحقيقة احتوى (ضمناً) خطأً فادحاً. ومصدر الخطأ، الذي لا يزال يتكرر في كثير من التقارير، هو اهمال دور الأسعار. وكما بين أبو علم الاقتصاد، آدم سميث، في عام 1776، فإن الأسعار هي التي تحدد تصرفات المنتجين والمستهلكين وارباب العمل والباحثين عنه. بل إن اماكن التجمعات البشرية، أماكن للتبادل بين مشتر وبائع، سواءً بطريقة مباشرة كالبيع والشراء بالعملات المألوفة، أو بطريقة غير مباشرة بين أرباب العمل أو ارباب العقار، وبين آخذي الايجارات ودافعي الاجور.

فارتفاع أسعار الفحم الحجري بسبب تناقص مخزون العالم منه بعد انطلاق الثورة الصناعية، أدى الى ارتفاع اسعاره، وارتفاع اسعار الفحم الحجري كان اهم الدوافع للتقليل من استخدامه، والبحث الجاد عن بدائل له، حتى تم اكتشاف النفط في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة، في اواخر القرن التاسع عشر.

ومنذ ارتفعت اسعار النفط في اوائل السبعينات زاد استهلاك الفحم الحجري. ولكن المهم انه لم ولن ينضب، فارتفاع الاسعار لكل مصدر انتاج، سواءً أكان الفحم الحجري او النفط او النحاس او الحديد او الاراضي الزراعية، كفيل بحد ذاته ببقاء كميات منها، لأن ارتفاع أسعارها ادى الى تناقص المطلوب منها. وبالنسبة الى مصادر او عوامل الانتاج، اذا قلت كمية احد عوامل الانتاج كمصدر من مصادر الطاقة، ارتفعت أسعاره، ما يجعل من المجدي توظيف مصدر آخر أكان أعلى سعراً ام اقل جودة، لسبب من الاسباب.

وتوفير البدائل لما ترتفع اسعاره قد لا يكون مباشراً، كاستبدال الطاقة الذرية بالطاقة الكهربائية اذا ارتفعت اسعار الطاقة الكهربائية، فقد تكون بطريقة غير مباشرة كاستثمار مبالغ اكبر في انتاج مكيفات وثلاجات، تستهلك طاقة كهربائية أقل مما كانت تستهلكه سابقاتها، ما يقلل من الطلب الكلي من الطاقة الكهربائية.

وقد ذكر تقرير لـ «مصلحة الاحصاء السعودية» أن نسبة تزايد عدد سكان المملكة العربية السعودية (عدد المواليد بعد ان يطرح منه عدد الوفيات نسبة الى عدد المواطنين) تجاوزت 3 في المئة خلال بضع سنوات خلت. وهي نسبة «كانت» من أعلى نسب زيادة عدد السكان في العالم. وما ورد في تقرير «مصلحة الاحصاء» دقيق وصحيح. غير ان الكثيرين قفزوا من تلك الحقيقة الى تنبؤات خاطئة.

ولو ان نسبة تزايد عدد السكان المرتفعة التي جاءت في التقرير استمرت لعشرات السنوات، كما تراءى لمن بنوا عليها نتائج كثيرة، لما كانت تنبؤاتهم خاطئة. اما سبب الخطأ فهو أن الكثيرين ممن قرأوا ذلك التقرير ما كانوا على علم بما يعرفه الاقتصاديون، الذين لهم إلمام بتاريخ علم الاقتصاد.

ففي منتصف القرن التاسع عشر، لاحظ كثيرون أن زيادة عدد السكان في الدول الاوروبية المتقدمة على غيرها في ذلك، الوقت كبريطانيا والمانيا وفرنسا، وصلت الى مستوى عالٍ يوحي بانفجار سكاني خطير في شمال وغرب اوروبا عموماً.

ولكن الذي حدث على ارض الواقع، وسيحدث في المستقبل، ان نسبة زيادة السكان ترتفع مع بداية ارتفاع مستوى المعيشة، ثم تثبت، ثم تبدأ بالانحدار حينما يصل مستوى المعيشة الى حد أعلى فأعلى. ونجد اليوم ان ايطاليا وروسيا، والى حد أقل المانيا وفرنسا، مهددة بالزوال خلال فترة يصعب تحديدها بدقة، (لان عدد الوفيات أكبر من عدد المواليد بالنسبة الى سكان كل منها الأصليين).

لكن لماذا؟

لأسباب عدة، قد يكون اهمها ارتفاع عدد المتعلمين الذي يصعب تحقيقه قبل ان يرتفع مستوى المعيشة. واذا ارتفع مستوى التعليم، ارتفعت التكاليف الحقيقية لتربية الأولاد وتعليمهم والعناية بصحتهم. وارتفاع دخل الفرد يرفع قيمة الوقت. وهذا يؤدي الى تناقص عدد الساعات التي يمكن التنازل عنها للعناية بالأولاد، بمعنى ارتفاع قيمة الوقت لأن تكاليف العناية بكل معانيها ارتفعت، وكلما زاد عدد الأولاد زادت الحاجة لتوفير وقت اطول للعناية بهم. وينبغي ان نفرق دائماً بين الزيادة المطلقة، ونسبة التغير في نسبة الزيادة ذاتها. وبالنسبة الى نسبة زيادة عدد المواطنين السعوديين التي بدأت تتناقص تدريجياً، أي التناقص في نسبة الزيادة، فإنه يعود بالدرجة الأولى الى زيادة عدد المتعلمات من الفتيات. وارتفاع مستوى التعليم، وتزايد توافر الفرص لتوظيف النساء يؤدي الى تناقص عدد المواليد. كما ان الانتظار الى ما بعد التخرج من الكليات والمعاهد قبل الزواج يقلل عدد سنوات الاخصاب.

وما أكثر ما يقال في الصحف والفضائيات، التي تهتم بأسواق الأسهم، بأقلام وافواه من يسمون بـ «الخبراء»، انه ما دامت الشركات تحقق ارباحاً فإن اسعارها ستواصل ارتفاعها. وهذه الأقوال تكون صحيحة اذا زادت الارباح بنسب متصاعدة، كشركة زادت ارباحها قبل ثلاث سنوات - مثلا ً- بنسبة 30 في المئة، وقبل سنتين زادت بنسبة 40 في المئة، وفي آخر سنة 50 في المئة.

اما اذا نقصت نسبة الزيادة، حتى لو كانت نسبة الزيادة على اطلاقها مرتفعة بالمقاييس العالمية، فإن سعر سهمها لا محالة سينخفض في المستقبل. أي انها اذا كانت ما زالت تحقق ارباحاً مرتفعة، غير ان نسبة تصاعد الارباح تثبت أو تتناقص، فهذا مصدر الخطأ في التحليلات الساذجة.

ان التفريق بين نسبة الزيادة أو النقص من جهة، ونسبة الزيادة أو النقص في نسبة التغير ذاتها، أو ما يسمى نسبة «التسارع» أو «التناقص»، لغة ذات مدلولات محددة، استعارها الاقتصاديون من لغة «علم التفاضل والتكامل».

وجوهر الموضوع يتلخص في ان التنبؤات - بمعناها الاقتصادي والاحصائي - محفوفة بصعوبات منهجية بطبيعتها، ولكنها حتماً ستقود الى استنتاجات خاطئة، إذا أهمل المستنتج دور الاسعار بمعناها الاقتصادي المحدد. وليس كل ما يزيد أو ينقص سيستمر في زيادته أو نقصه بالنسبة نفسها. فالشجرة في البدء تنمو، ثم تصل