ميشيل كيلو ينقل من سجنه إلى أمن الدولة السورية



قالت مصادر حقوقية لإيلاف إن المعارض السوري ميشيل كيلو نقل من سجن عدرا المركزي إلى مقر إستخبارات أمن الدولة بعد انتهاء فترة الحكم عليه بالسجن إلا انه لم يصل إلى منزله حتى الآن ، دون إن يعرف شيئا عن مصيره. وقال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في تصريح خاص لإيلاف ان تخوف كبير يسود لدى الناشطين الحقوقيين في سوريا على مصير كيلو (68عاما ) نظرا لما جرى خلال فترة سجنه السابقة ، حيث كان قد صدر في تشرين أول( أكتوبر) 2006 قراراً عن القضاء السوري يقضي بالإفراج عن كيلو ومحاكمته طليقاً، إلا أن قاضي التحقيق قرر إعادة توجيه التهم لكيلو والاحتفاظ به في السجن، كما انه من المؤسف ان محكمة النقض قررت في تشرين ثاني( نوفمبر) 2008 وقف الحكم النافذ بحق كيلو وإطلاق سراحه بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته، إلا أن محكمة النقض أبطلت القرار بناء على دعوى من النائب العام.

حيث كانت هيئة الدفاع عن كيلو قد تقدمت بطلب لمحكمة الجنايات من اجل وقف الحكم النافذ بحق ميشيل كيلو بإعفائه من إكمال الربع المتبقي من الحكم البالغ ثلاث سنوات ، وتقدمت هيئة الدفاع بطلب آخر ُرفض من قبل محكمة الجنايات بدمشق بتاريخ 22/9/2008 فتقدمت الهيئة بتاريخ 29/9/2008 بطعن على القرار المذكور وسجل لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم 3055/2008 وصدر القرار عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض برئاسة القاضي سلوى كضيب والمستشارين كامل عويس وهشام الشعار رقم 2795 تاريخ 2/11/2008 وقضى بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ووقف الحكم النافذ رقم 4309/227 تاريخ 13/5/2007 وإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا موقوفين لداع آخر، و تسطير الكتاب اللازم أصولا لإطلاق السراح، وهنا عوضا عن ذلك عمدت النيابة العامة التمييزية إلى إخفاء القرار وعدم تنفيذه أصولا وعدم الإفراج عنهما تنفيذاً للقرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض.

وبتاريخ 4/11/2008 تقدم النائب العام في الجمهورية المستشار تيسير قلا عواد بدعوى مخاصمة وهي دعوى مبتدئة تعتمد المسؤولية التقصيرية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على السادة القضاة أعضاء المحكمة التي أصدرت قرار منح ربع المدة وهم: القاضي: السيدة سلوى كضيب رئيساً والقاضي: السيد هشام الشعار مستشاراً, القاضي السيد كامل عويس مستشاراً والسيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصفه ضامن للمدعى عليهم، تمثّله إدارة قضايا الدولة. واما المحكوم عليه فهما ميشيل كيلو والمحكوم عليه محمود عيسى.

وبلغت وثائق الدعوى إلى ميشيل ومحمود إلى محل إقامتهما في سجن عدرا المركزي ,وصدر قرار بوقف تنفيذ قرار منح ربع المدة وإبقائهما موقوفين، ريثما ينظر بالدعوى التي سجلت برقم / 1983 / لعام ‏2008‏‏ والتي قررت عدم إعفاء كيلو وعيسى من ربع المدة . يذكر أن السلطات السورية اعتقلت كيلو في 14 / 5 / 2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت –دمشق ، دمشق بيروت والذي وقعه اكثر من 130 مثقفا سوريا و دعا الاعلان إلى تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما، واحترام وتعزيز سيادة واستقلال البلدين في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين، فيما اعتبرته السلطات السورية "حريضيا ابان العلاقات المتدهورة بين سوريا ولبنان.


منقول لان المشتاوي يحب العدل ويعشق الحرية.
يعني بعد سجن هؤلاء المثقفين قامت الدولة تقريبا بتنفيذ كل ما طالبوا به وهم في السجن من فتح سفارات الى تنظيم علاقات مع الدولة اللبنانية ومن طرح الفكرة يستجم تارة في عدرا وتارة في اقبية امن الدولة والله شي بكفر !!!

عندما سقطت تفاحة وضع نيوتن قانون الجاذبية الأرضية

رسمها ليوناردو دافنشي وبيكاسو

اما نحن فاكلناها واكلنا القانون

وحاليا لا يوجد قانون ليسقط

ولكن توجد نعال برسم الرفع والنصب والجر والشحط ........... حسب المتغيرات

ويبقى القانون من آلات عزف النشيد الوطني فقط وفقط لا غير لتشنيف اسماع زوار الوطن بقانوننا العتيد

فلا باس من السقوط أحيانا لأن السقوط أحيانا يظهر المخفي .......................................والمخفي أعظم