تشير كل المعطيات في الأسابيع الأخيرة إلى الاهتمام المتزايد في أوساط المجتمع والدولة والإعلام بموضوع مكافحة الفساد، مما يؤكد أن هنالك حالة وعي متنام تجاه خطورة هذه الظاهرة على حاضر البلاد ومستقبلها.

إن الإحساس بالمسؤولية يدفع أوساطاً واسعة نظيفةً في المجتمع والدولة إلى البحث عن حلول لهذه الآفة التي كانت إفرازاً للنهب الكبير الذي تعرضت له ثروة الشعب والبلاد.

واللافت للنظر أن تصريحات بعض المسؤولين تؤكد أن هذه الحملة يجب أن تكون دائمة ومستمرة وليست عابرة وطارئة.


ولكن الأهم برأينا هو إيجاد تلك الضمانات والآليات التي تسمح بسير هذه الحملة نحو هدفها بنجاح.

لقد أكدنا سابقاً على جملة من الأمور تشكل أرضية ضرورية لهذه العملية وهي:

- الفساد الكبير برموزه الأساسية هو المشكلة الكبرى التي يجب التصدي لها، أما الفساد الصغير فهو نتيجة وسينحسر حكماً بضرب مواقع وآليات الفساد الكبير.

- ضرب رموز الفساد لا يكفي، بل لابد من كسر آلياته، وهي عملية معقدة وطويلة، لا يمكن لذلك الجزء النظيف من جهاز الدولة أن يقوم بها لوحده دون دعم من المجتمع، وحتى في حال ضرب رموز الفساد دون كسر آلياته يبقى ماثلاً خطر إعادة إنتاج الفساد لنفسه.

- أصبح النضال الحقيقي ضد الفساد، قضية أساسية، تُختزل فيها جميع المهام الوطنية والاقتصادية – الاجتماعية والديمقراطية.

- المجتمع بشرائحه الواسعة والشعب بفئاته المختلفة هو المستفيد الأول من حملة مكافحة الفساد، لذلك تخطئ القوى النظيفة في جهاز الدولة إذا جردت نفسها من أهم سلاح يمكن أن تستخدمه في هذه المعركة لتحسمها في الاتجاه الصحيح، أي قوى الشارع والشعب.

ومع التحرك الجاري باتجاه مكافحة الفساد، ومع القناعة المتزايدة لدى فئات واسعة بالأهمية المصيرية لهذه المعركة وانعكاساتها على كل المستويات وخاصة على القضية الوطنية، لأن مراكز الفساد الكبرى هي نقاط ارتكاز العدو الخارجي داخلياً، يصبح توفر الضمانات لنجاح هذه العملية الهامة أمراً لا يقبل التأجيل، وأهم هذه الضمانات:

■إعطاء هذه العملية بعدها الشعبي بإطلاق طاقات الجماهير في هذا الاتجاه عبر تشجيع كل أشكال العمل الجماهيري الواعي والمنظم، مما يستدعي ملاقاة كل المبادرات بشكل إيجابي ودعمها بمختلف الأشكال.

■إضفاء طابع العلنية على هذه العملية كي تكون موادها وملفاتها الأساسية تحت أنظار الجمهور الواسع، ويمكن للإعلام بمختلف أشكاله أن يلعب دوراً هاماً في هذا الاتجاه.

■إن الحملة التي بدأت بتنظيف القضاء تلقى رد فعلٍ إيجابياً بشكل عام، ولكن لابد في هذا المجال من العلنية والوضوح بالأسماء والملفات لقطع الطريق على أي تشكيك ممكن، وهو قد بدأ. وكي تصبح لاحقاً الكلمة الفصل للقضاء المستقل ذات مصداقية وهيبة فعلية، فالقضاء النظيف هو أحد ضمانات نجاح حملة مكافحة الفساد.

■ستواجه حملة مكافحة الفساد إذا تصاعدت صعوبات كبيرة، وسيشتد الضغط خارجياً وداخلياً بمختلف الأشكال لإيقافها أو إفشالها، ويبقى موضوع استمراريتها – رغم كل الصعوبات – شرطاً وضماناً لنجاحها.

■ويبقى الضمان الأساسي لنجاح حملة مكافحة الفساد، هو انعكاس هذه العملية على مستوى معيشة الشعب وعلى وتيرة تطور الاقتصاد الوطني، فعندما يشعر المجتمع وبشكل ملموس أنه مستفيد من هذه العملية، فإنه سيدعمها بكل قواه، ولن تستطيع أية قوة حينذاك أن تعرقل هذه الحملة وفي ذلك أفضل تحقيق لكرامة الوطن والمواطن.



منقول عن قاسيون

من الذي سيقوم بضرب الفساد يا سيد كارلوس ؟ حاميها حراميها ولم ينقص شعبنا يوما الوعي بأن القضاء على الفساد هو أهم أمور الإصلاح في البلد ولكن يا سيدي وبعد كل عملية ضرب للفساد والمفسدين نصل الى نقطة يصعب تخطيها وهي كما يسميها الشباب الخط الأحمر , كم مر علينا برنامج من أين لك هذا وكم مر على البلد حملات مكافحة للتهريب وكم وكم ؟ والنتيجة كانت ايجاد عدد من الأكباش وتقديميها فدية عن الحيتان لا أكثر واليوم لن يكون أفضل من الأمس وذلك اذا لم تخونك ذاكرتك الدكتور أول شئ فعله في عهد والده وبعد غياب أخيه هو حملة واسعة للقضاء على الفساد و النتيجة كانت كم راس من الصغار والسلام والآن تعاد الكرة مرة أخرى .للقضاء على الفساد يجب البدء من فوق وليس من شرطي المرور ولا من شرطي البلدية بل من الوزير المسؤول عنهم وفالأفعى لا تقتل من ذيلها وإنما بقطع رأسها.وكم من الرؤوس قد أينعت في بلدنا وحان وقت قطافها!!!!
ومن ثم ياسيدي وهو الاهم في تنظيف القضاء ليس بطرد القضاة وحسب وانما بإصلاح مواد القانون التركي-الفرنسي الذي مازال متداولا لدينا . طبعا مهم جدا محاسبة القضاة لكن ليس بطردهم بل بمحاكمتهم فلا أعتقد ان من طرد من عمله سيترك المهنة بل غدا نراهم محامون ويدافعون بأساليب ملتوية عن أناس قد يستحقون السجن ولكن بحكم علاقات المحامون الجدد ستحل الأمور على أحسن وأكمل وجه ونعود الى نقطة البداية أي قاضي ومفتاح وهكذا الى ماشاء الله.
أخيرا أحب أن أنوه الى أهم أسباب الفساد :1.الحاجة وذلك بسبب انخفاض مستوى الدخل بالمقارنة مع مستوى المعيشة (المصروف).
2.التعقديد الشديد لأي معاملة وهذا ما يدفع بالمواطن لدفع الرشوى وهنا تسمى تسهيل أمر وهذا الأمر متعلق حصرا بالدولة وهي المسؤول الأول عنه.
3.العادة وهي أن المواطن السوري أصبح يدفع الإكرامية للموظف وكأنها فرض عليه وهذا ناتج عن الأمرين السابقين.
هذا عن ارشوى واما عن استخدام المنصب للمآرب الشخصية فهذا أمر يصعب التحكم به ولا أظن أحدا يستطيع إصلاحه لأن النظام كله قائم على هذا الأمر وخاصة أن استخدام الصلاحيات يكون من قبل الحاشية في أغلب الأحيان وهنا سيقف قطار الإصلاح الى أن يحركوه بعد زمن من أجل تقديم كبش أو كبشين على محرقة النظام لاطالة عمره لا أكثر.

ان ما قلته و ما شرحته يا سيد كوبا هو مضمون المقال ولكن المقال كان بطريقة ديبلوماسية اكثر و ربما نظرة تفاؤلية اكثر... و الفرق بين مكافحة الفساد الان و مكافحته في ا لسابق انه في السابق كان مجرد ابر مورفين اما الان الامور وصلت حدها و لن ينفع المورفين مع المريض... اما استئصال الورم او الموت... و الموت ات من الخارج ....اعتقد ان المسؤولين و القيمين على البلد من الشرفاء يعون ذلك جيدا.

كارلوس

إذا كان الأمر كذلك فنحن قادمون على مرحلة جديدة حيث القانون هو سيد البلد والكل تحت القانون ؟ يعني بكلمة أخرى النظام يقتل نفسه.وهذا لأمر بسيط يا سيد كارلوس وهو أن هذا النظام و القيمين عليه لا يستطعون العيش في ظل القانون .
أتمنى من كل قلبي وأنا أول الفرحين إن تم القضاء على الفساد !!!!صعب جدا وبل محال !!!! ولكن الأمل هو آخر ما نملك ...