لم تعد مسألة الدعارة في سـورية أمرا تحـت السيطرة، هذا ما يؤكده الجميـع دون استثناء، الناس والحكومة التي ترفـض الاعتراف بذلـك، فقبل سنوات كانت الدعارة تقتصر على أماكن يعـرفها الجميع، مثل فنادق الدرجات المترديـة، التي تنتشر على مـرأى من الجمـيع، الملاهي الليـلية التي تختتم برامجها الفنية بجمع الرؤوس التي تبحث عن بعضها دائما، الشقق المفروشة المعدة لاستقبال الليالي الحمراء، والأبطـال كانوا غالبا من الأشقاء العـرب. أما اليوم فان البطولة لم تعـد حكرا على أشقائنا بل صار الزبـون المحلي حاضرا بقوة، وأماكن الانتشار لم تعد مقصورة على مناطق محددة، خاصة مع ازدياد تنظيم المهنة بطريقة احترافية، فقد أصبحت الدعارة أشبه بالسوق السوداء،فهناك أسعار تحددها نوعية البضاعة المعروضة كعمر الفتاة أو جنسيتها أو المدة المرغوب باقتطاعها من وقتها الثمين.
فاللبنانية تتقاضى أكثر مما تتقاضاه المصرية، والسورية أكثر من العراقية، ومن توافق على النوم في منزل الزبون حتى الصباح، لها سعر يختلف عن تلك التي تأتي لتؤدي مهمتها "الإنسانية" في ساعات، لا سيما مع تزايد –المنافسة- التي تواجهها "الداعرة المحلية" من قبل الداعرات القادمات من الدول الشقيقة وعلى رأسها العراق.
وإذا كانت الدعارة المنظمة التي تمارس في الفنادق والملاهي الليلية هي الصيغة الأكثر انتشارا في السابق، فأن بروز ما يمكن تسميته الداعرة المستقلة التي تقوم على سيدة واحدة تعيش في منزلها وتقوم بتأمين فتيات خاصات بها يأتون إليها عند الطلب، شكل منافسا قويا لتلك الأماكن ذات السمعة التاريخية.
وكي لا نوصف بالتجني فقد كانت وزارة الداخلية التي تنام على كتف تلك الفنادق المشبوهة في المرجة- وهي المنطقة الأكثر شهرة بالدعارة في مدينة دمشق- كانت تقوم بين الحين والآخر بإغلاق تلك الأماكن، ولكن ما هي إلا أيام قليلة وسرعان ما تعود تلك الأماكن إلى سابق عهدها بقدرة قادر. وكذلك الدوريات الأمنية التي ينظمها فرع الآداب على الملاهي الليلية أو الفنادق، لكن دون أن يكون لها أية فعالية، إذ غالبا ما تنتهي المهمة على فراش إحداهن أو بمبلغ مالي معلوم ومتفق عليه في ما يشبه الإتاوة، لقاء استمرار نشاطها، علما أن الشهادات الصحية التي تثبت خلوهن من مرض الإيدز والتي يتم طلبها من الفنانات والراقصات القادمات من الدول الشرقية لا تكفي، خاصة مع قدوم آلاف الفتيات من جنسيات مختلفة للعمل إلى سورية.
فيتامين السياحة!
تشير الإحصاءات الأخيرة لوزارة السياحة إلى تزايد أعداد السياح القادمين إلى سورية، وذلك في إطار خطة موضوعة لهذا الغرض، ويبدو واضحا أن نسبة السياح الخليجيين شهدت تحسنا ملموسا، وخاصة عقب التضييق عليهم في الدول الأوربية مما دفع بالكثيرين منهم إلى التوجه نحو سورية ولبنان، وقد عرفت القوانين السورية الكثير من التسهيلات لهؤلاء من أجل استمرار تدفقهم إلى سورية، وظهر هذا واضحا من خلال التعامل الخاص معهم على المنافذ الحدودية، والتساهل في موضوع قانون السير، وقوانين أخرى.
وكنتيجة طبيعية للامتيازات الممنوحة للسياح على اختلاف جنسياتهم، كانت الفنادق الرخيصة والنوادي الليلية والشقق المفروشة المنفلتة عن أي نوع من الرقابة، تندرج في إطار تلك التسهيلات، خاصة بالنسبة للسياح الشباب الذين يأتون في مجموعات، إذ يأتي هؤلاء من أجل المتعة، والمتعة وحدها، فتنحصر الأماكن التي يرتادونها بالملاهي الليلية وصالات الديسكو حيث يمكن لهم تأمين ما يبحثون عنه. كما ظهرت للوجود مكاتب متخصصة بخدمة السياح، فتقوم بتأمين الشقق المفروشة لهم، وخطوط الهاتف النقال، كما ترشدهم إلى أماكن السهر لقاء عمولة يقتطعونها من الطرفين، والأهم من هذا تقوم هذه المكاتب بتأمين الخادمة التي تكون عادة السيدة التي تحضر لهم فتيات المتعة. وكل هذا يتم تحت نظر الجهات المعنية التي تغض الطرف عن هذه الممارسات تحت عنوان تشجيع السياحة، لأن الدعارة هي أهم العناصر التي يبحث عنها السائح العربي أينما وجد، دون أن نتجاهل وجود أعداد قليلة من السياح العرب الذين يأتون بقصد السياحة الحقيقية واستطلاع المناطق الأثرية والطبيعية في البلد.
عجز أم تنطيش ؟
من غير المعقول أن تكون الحكومة عاجزة عن الحد من هذه المشكلة، وهي التي تتبنى العديد من البرامج الهادفة إلى نشر الوعي العام فيما يتعلق بمسألة الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الجنس، هذه المسألة التي بدا الحديث عنها علانية في الآونة الأخيرة في سورية، فقد أكدت الأرقام أن 101 شخص توفوا في سورية بسبب الإيدز حتى اليوم، وهناك المئات من المصابين ينتظرون المصير نفسه.
إن هذا يدفعنا إلى القول أن هناك عدم انسجام واضح بين ما تدعو أليه وزارة الصحة وبين ما تقوم به وزارتي الداخلية والسياحة، فبينما تعقد ورشة وزارة الصحة ورشات العمل للتوعية حول مرض الإيدز، تبقى أماكن الدعارة تمارس نشاطها الطبيعي بشكل شبة علني، حتى إعلانات التوعية التي تبثها وسائلنا الإعلامية تعاني من الضعف والخجل وعدم الجدية، برغم ثبوت أن 60% من حالات الإصابة بالمرض في سورية، كان سببها الدعارة أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يسلط الضوء على خطورة هذه الأماكن وأهمية اعتبارها على رأس أولويات الحكومة.
إن مظاهر انتشار الدعارة في سورية لم تعد خافية على أحد، وخاصة في مراكز المدن، إذ يمكن لأي كان أن يلحظ نساء ينتظرون زبائنهن في ساحات المدينة أو على نواصي الطرق، وإذا كان المواطن العادي قادر على تمييزهن، فهل من المعقول أن تكون الجهات المختصة عاجزة عن هذا؟؟


منقول .....

شكراً الك باسم عالمشاركة الحلوة والمهمة كتير بس المشكلة أنو هالشغلة صارت من البنود العريضة والرئيسية الموجودة بعروض الأحباء
تبعوت بيت للأجار يلي هني واجهة السياحة وبيني وبينك هني معزورين نوعا ما لأنو كانو ميتين من الجوع وشافوو أنو هالشغلة الوحيدة يلي الشعب العربي بيدفع وما بيسأل عكس شو منكان بدو يكاسر عالليرة متل أنو شخص خليجي بيكون آخد تكسي عالحجيات بيكاسرو عالليرة منشان يوفر أد ما فيه حتى يزتون عالحجية والمشكلة أنو يلي بيشتغلو بهالشغلة كترة بأيدون المصاري أي .... صارو بيقدرو يعملو يلي بدون ييه والكل صار بدو رضاهن من أخلائية ألخ........