طبعا الحديث عن الانتخابات في سورية !!!
هذا النوع من الانتخابات القسرية و العصرية من تصميم وانتاج و اخراج الحزب الحاكم وكل النتائج تناسب الفئة الحاكمة فقط .
هذا ما يسمى بديموقراطية المجتمع المبرمج!!!حيث لا نفع حتى من المقاطعة!!!

عن انتخابات مجلس النهب والسرقة والفساد معقول في حدا ما بيعرف عن اي انتخابات ؟

مرشحون يستغبون الناس في وضح النهار
شام برس - علي جمالو
تلقيت صباح امس عبر البريد الالكتروني رسالة من قارئ اختار ان يوقع باسم غاضب ابن غضبان وهو اسم مستعار كما هو واضح ...وكنت سأهمل هذه الرسالة لولا انها تحمل ملاحظات ذكية على ما يسميه صديقنا غاضب الاعتداء على الذوق العام من خلال بعض المرشحين المشرشحين الذين يستغبون الناس في وضح النهار ... الرسالة قاسية وجريئة وبالفعل كاتبها رجل غاضب ولا ريب .. وسأكتفي بنشر بعض المقاطع - الملاحظات لسبب بسيط وهو انني لا اريد ان يفتح بعض المرشحين من اصحاب الانياب النامية طاقة من جهنم علي بسبب السيد الغاضب الذي يغضب هو في السر وعلي انا الغضب في العلن
يقول عاضب بعد السلام والديباجة : المرشحون ... يقصد بعضهم ... يتمتعون بعقول بالابيض والاسود مع ان صورهم ملونة ... لا برامج انتخابية لا افق لا فكر ... مجرد اسماء وصور ... وع المكسر يابطيخ
ويقول ايضا : اطرف تعليق ... بل ابشع تعليق على صورة شاهدها في هذه الحملة للسيد زاهر دعبول الذي كتب على صوره التي تظهره في مكتبه وخلف طاولته الفاخرة وعلى كرسيه البرام انه سيعمل لا قتصاد متين وهو الذي باع معمله القديم لمدخرين صغار عبر حملة لبيع اسهم من غير حسيب او خبير او رقيب ... وقد حصل على اربعة اضعاف الثمن الحقيقي لذاك المعمل اضافة الى حصوله بطرق ما على قرض ملون وميسر من المصرف الصناعي بقيمة الف واربعماية مليون ليرة سورية دفعة واحدة اخذت في طريقها وهي تعبر بسرعة من الصندوقة الى جيبه المدير العام المرحوم علي كنعان ( المرحوم بالمعنى الوظيفي) وبالتأكيد فقد صرف بعض هذه الاموال على هذه الصور التي تقدمه بوصفه رمز الرخاء في البلد ...رخاء من... ؟ هذا هو السؤال .

s/pهذه هي انتخاباتنا و هذا هو واقعنا وهؤلاء هم مرشحونا فلنمتنع عن التصويت وندعهم ينجحون بالتزكية علهم يخجلون!!!!!

وعلى هامش انتخابات مجلس الشعب
كتب المحامي هيثم المالح *
أيام قليلة تفصل المواطن عن موعد انتخابات مجلس الشعب، فماذا على المواطن فعله؟
للجواب على هذا السؤال ينبغي لنا مراجعة تاريخ مجالس الشعب منذ مجيء حزب البعث إلى السلطة فوقياً وحتى الآن!!
معلوم أن الوظيفة الأساسية لمجلس الشعب أو المجلس النيابي كما يسمى سابقاً هي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وإصدار التشريعات اللازمة التي تخدم مصالح الشعب، وتضبط الحياة العامة للتمكن من الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وللتأسيس لدولة القانون.
فماذا قدمت مجالس الشعب على التوالي؟
قبل دستور 1973 وبعده انفردت السلطة التنفيذية بإصدار تشريعات غير مدروسة ولا تؤسس لدولة القانون، ومن هذه التشريعات:
1. المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1968 والذي شرعن حماية العاملين في أجهزة الأمن من المساءلة القانونية حال ارتكابهم الجرائم - المادة 16 من المرسوم -
2. المرسوم التشريعي رقم 4 المتضمن الأحكام التي تطبق بحق من يعرقل تنفيذ التشريعات الاشتراكية.
3. القانون 49 لعام 1980 الذي قضى بفرض عقوبة الإعدام على كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يشكل تصادماً كاملاً مع الدستور، ومع قانون العقوبات، ومع المعاهدات الدولية.
4. مرسوم مناهضة أهداف الثورة.
فماذا فعلت جميع مجالس الشعب التي من المفروض أنها انتخبت لتمثل إرادة الشعب ومصالحه؟! لا شيء، والعكس صحيح، إذ إننا الآن نجد بين المرشحين الحاليين أعضاء سابقين في مجالس تشريعية سكتت عن تشريعات لا تحقق مصالح الشعب، أو أنها سنت هذه القوانين، من أمثال القانون 49 لعام 1980م، وبالتالي فمجالس الشعب لا تقوم بواجباتها التي من المفروض أنها انتخبت من أجلها.