لا يمكن لأي شخص مهما كان موقعه منع أي مواطن يملك عقار صالح للبناء وضمن المخطط التنظيمي ومحقق لنظام ضابطة البناء من البناء عليه ضمن الشروط التي أعطاه اياها القانون . ولايمكن لمجلس البلدة أن يمنع ويعرقل إعطاء الرخص الخاصة بالبناء ضمن المهل المحددة بالقانون
وضمن الشروط النظامية.. وأحب على قلب مجلس البلدة أن تبقى الأراضي خضراء ولا تطالها الكتل البيتونية ولكن تبقى القوانين أقوى وحقوق الناس مصانة ولا يمكن لأي كان حرمان الناس من ممارسة حقهم في البناء والبيع والشراء .. وكفى لهؤلاء الرعاع تحميل مجلس البلدة مسؤولية تزايد الكتل البيتونية على حساب المساحات الخضراء ويتحمل تجار البناء الجشعين المسؤولية كاملة. وبخصوص مخالفات البناء والرخص المخالفة فالمجلس الحالي لم يقم بإعطاء أية رخصة مخالفة للقوانين والأنظمة ومن يثبت عكس ذلك فليتفضل وينير الرأي العام بالإثباتات والأدلة وليس بالكلام السخيف والاتهامات الباطلة .

وإلى اللقاء في مقال قادم