«120» مليار دولار أموال السوريين في الخارج

مسألة استعادة الأموال السورية الموجودة في الخارج باتت تحظى باهتمام لافت من قبل الحكومة الحالية نظرا لحجم هذه الأموال حيث سبق لوزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين ان قدرها بأنها تتراوح بين 80 ــ 120 مليار دولار أميركي وبالتالي فإن عودة جزء يسير من هذه الأموال إلى سوريا سيؤدي بالفعل إلى حدوث تغييرات اقتصادية مهمة‚ وهناك في سوريا الآن شريحة كبيرة من الفقراء تصل نسبتهم إلى 5‚9% وفق تقديرات المكتب المركزي للإحصاء في حين ان هذه النسبة ترتفع إلى 4‚11% من إجمالي عدد السكان حسب مصادر هيئة تخطيط الدولة ويرى المحللون الاقتصاديون ان عودة الأموال السورية من الخارج ولو بالحدود الدنيا ستساهم في الحد من ظاهرة الفقر وستؤدي إلى زيادة حصة الفرد من الدخل الوطني‚ ويقدر هؤلاء حجم الاموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية لوحدها بأكثر من 10 مليارات دولار‚ وكان أصحاب هذه الرساميل فكروا جديا بسحب هذه الودائع أو جزء منها في أعقاب التداعيات التي شهدها لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري‚ ولكن الأموال والودائع السورية الأضخم موجودة في المصارف الأوروبية والأميركية وبعض البلدان العربية مثل الخليج ومصر والأردن‚ويضاف إلى هذه الأموال تلك الودائع المكدسة في المصارف السورية والتي يقدرها الخبراء بأكثر من 630 مليار ليرة سورية وكان وزير المالية السوري د‚ محمد الحسين قد انتقد ظاهرة تكديس الاموال والودائع في مصارف الدولة.ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن هناك استثمارات مالية مجمدة في الأبنية السكنية غير المشغولة حيث وصل عدد المساكن غير المشغولة وفق تعداد عام 2004 إلى 677047 مسكنا عدا عن الاعداد الكبيرة من المنشآت الصغيرة والكبيرة التي لم تدخل حيز الاستثمار حتى الآن فضلا عن الادخارات الكبيرة وغير المعلنة والموجودة في جيوب وخزائن بعض المواطنين وهي إما على شكل نقود أو ذهب‚ وكان جرى الحديث عن حدوث عمليات تهريب واسعة لأموال سورية عبر الحدود كما يلفت المحللون الاقتصاديون إلى أموال المغتربين السوريين في الخارج والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات‚ وهؤلاء كانوا أبدوا استعدادهم لاستثمار جزء من هذه الأموال في مشاريع استثمارية داخل وطنهم الأم سوريا وكان صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته قد ساهما في جذب قسم من أموال واستثمارات المغتربين السوريين خاصة ان القانون يقدم الكثير من الإعفاءات والتسهيلات‚ لكن الخبراء يعتقدون انه لا بد من توسيع دائرة هذه المزايا وهو ما تدرسه الحكومة السورية جديا حيث بلورت قانونا جديدا للاستثمار من المتوقع ان يصدر قبل نهاية العام الجاري‚ وبموجب هذا التعديل سيتم منح المستثمرين إعفاءات ومزايا جديدة خاصة بالنسبة للمشاريع التي ستقام خارج المدن الكبرى‚ويؤكد المحللون الاقتصاديون ان الاحداث التي وقعت في الولايات المتحدة عام 2002 وما رافقها من تداعيات خاصة في أوروبا جعل رجال الأعمال السوريين أكثر قناعة بأهمية العودة إلى سوريا وبات المطلوب هو بعض الإجراءات والتدابير الجديدة من قبل الدولة حتى تكون هناك المزيد من عوامل الثقة لدى المغتربين ومن أن عودة أموالهم لن تتأثر بأي تطورات سياسية أو اقتصادية في البلاد إذ ان الأموال السورية بدأت بالنزوح إلى الخارج بعد قيام النظام الاشتراكي في سوريا وصدور قرارات التأميم الأمر الذي دفع بأصحاب الملايين إلى التوجه نحو البلدان العربية والأوروبية الأميركية وعلى الرغم من أن حجم الأموال السورية في الخارج لم يكن كبيرا في البداية وان الاستثمار الذاتي أدى إلى نموها وتطوير حجمها إلا أن هناك من يعتقد الآن من المسؤولين السوريين بأن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تجرى الآن يفترض ان تزرع الثقة لدى هؤلاء المغتربين وأصحاب الرساميل‚ فقد تم السماح بإنشاء مصارف خاصة وهو أمر يحدث لأول مرة منذ العام 1963 كما ألغت الدولة كل القوانين السابقة التي كانت تحظر التداول بالقطع الأجنبي الحر في الوقت الذي اتخذت فيه خطوات مهمة لتوحيد سعر الصرف كما بادرت الحكومة إلى إلغاء وحل محاكم الأمن الاقتصادي والتي كانت تثير حالات من القلق المشروع لدى الناس.ويؤكد المراقبون ان سوريا مقبلة على تطورات اقتصادية نوعية ومهمة خلال الفترة المقبلة وان البلاد تتجه بسرعة نحو اقتصاد السوق حيث من المقرر ان يتم الإعلان في وقت لاحق من هذا العام عن إنشاء سوق للأوراق المالية والسندات «بورصة» لتكتمل بذلك ملامح النظام المالي الجديد بعد قرار السماح بإنشاء مصارف خاصة.وأكد وزير المالية السوري د‚ محمد الحسين ان أكثر من 15 قانونا اقتصاديا جديدا ستصد هذا العام وسيكون من أبرزها قانونا الجمارك والشركات ليصار إلى السماح بإقامة الشركات المساهمة والقابضة مما ستكون له انعكاسات كبيرة جدا على التركيبة النهائية للاقتصاد السوري.

نقلا عن الجمعية السورية للمعلوماتية

__________________
لا فائدة من القوة بدون تحكم

هالكلام جميل للاعلام و لكن نسي الوزير او لا يعرف حجم الاموال في الحسابات السرية في المصارف العائدة للمسؤلين و المسروقة من البلد و خيراته و التي تذهب ادراج الريح والتي تبلغ اضعاف اموال مجمل الاخرين و فهمكم كفاية فهل يستطيع اعادتها .
ظاهرة الفقر التي يتحدث عنها محلولة بالكف من سرقة خيرات البلد و ليس بكلامه.
اصحاب الرساميل في الخارج حتى لو ارادوا استثمارها لن يدعوهم لانه تعودوا على النظام في العمل فحرامية الداخل تحاربهم لانهم يردون الابقاء على ارباحم الكبيرة بدون منافسة وهم يتحكمون بالاستثمار و ليس سعادة وزيرنا و اكبر مثال شركات الخليوي و ........

صحيح أن الأموال السورية كثيرة في الخارج ويجب أعادتها ألى البلد
ولكن هل فكرت في فتح أستثمار في البلد
أذا فكرت أن تبدأ في معاملة يصبح لديك مكتبة ضخمة من الأوراق والمعاملات ماعدا تعال غدا واليوم فلان أجازة وأدفع هنا أوهناك لتسيير المعاملة حتى أنك تكره نفسك
ومثال ذلك سيارة الأسعاف لمستوصف المشتى وهي هدية من السيدة فاضل
لم تأتي حتى الآن مع أنها موجودة على الآراضي السورية ولكن معاملتها لم تنتهي وستبقى سنيين
وهي عبارة عن هدية لمستوصف
فما بالك في مشروع أو أستثمار يمكن تحط يلي فوقك ويلي تحتك وما يبقى شيء للأستثمار
كما حصل معي في تجديد جواز سفر مع أنني دافع كامل المستحقات المترتبة من ضريبة مغترب
فهل سأفكر أو سيفكر آخر في فتح أستثمار نعم نحب بلدنا كثيرا ولكن في بعض الأحيان عندما
أريد أن أعمل معاملة ما أندم لماذا أتيت زيارة للبلد

فعلا شئ مخجل ومحزن الحكومة تريد من الناس إعادة الاموال الموجودة خارج القطر اي انها تعترف بتهريب الاموال . شئ جميل ومن هرَب هذْ الاموال يا شعبنا العظيم ؟عندما يغادر المواطن السوري بلده يتعرض لا افضل انواع التفتيش ام الاخوة المسؤولين فلا حاجة لتفتيشهم يعني هم من قام بتهريب هذه الاموال اذا على الدولة ان تعيد الاموال وليس على الشعب القيام بذلك لان امواله لا تستطيع المغادرة .و اما عن العاملين في الخارج فما الذي يجبرهم على العوده أهو الإستقبال الحميم من قبل اجهزة الامن ؟اذا لاقدر وغلط الواحد بشي كلمةكما تعود في الغربة وانتقد احد الخلفاء الذين يقبعون في قصورهم .اما من ناحية حقوق العائدين الى الوطن فلهم كل الحق بادخال سيارة و الافضل ان تكون ذات نوعية غير مرغوبة في معقل الشبيحة اي في القرداحة.و شباب كل الضرائب مقبولة لكن ان تهرب من بلدك لتامين معيشتك ومعيشة ولادك عليك ان تدفع ضريبة إغتراب شئ مبكي والله (علما ان دولة البعث ما اعطتك فرصت عمل و انت ما رضيت واغتربت غصب عن الحكم ،بس الضريبة موجودة على ما يبدو فهم المخططين في البلد سيعيد الاموال عن طريق الابتزازفقط والا ما اسم هكذا ضريبة )رجاء حار الى كل من يعرف في اي بلد توجد هيك ضريبة يخبرني . الحقيقة مره فلا احد سيعود وما حدا رح يرجع الاموال مادام الظلم قائم في بلدنا الحبيب. و ع سيرة الظلم علينا ان نبدأ بإصلاح القضاء اولا لأن التاريخ اثبت انه لا اذدهار في بلد قضائه فاسد و قضاته فاسدون.متل كل اركان الدولة البعثيية .......

شكرا على الموضوع بس تقريبا 70 % من الشعب السوري تحت عتبة الفقر . لانو الفقر الو درجات و مستويات اذا بدك تقارن مستوى الدخل بين السوري و الاوربي بتلاقي في فقر كتير كبير . و في كمان عندك البطالة المنتشرة بالشارع بين الشباب . و هيدي البطالة بتشكل شي 30 % من الشعب . يعني لازم يعلولن متل دار العجزة بس للعاطلين عن العمل . و هلق كل الشباب عم يتطلع عالهجرة و بس اخد الواح بكلوريا بتسألوا شو بدك تعمل بقلك سافر . و خصوصا بالشارع المسيحي . كان في احصائية ع مستو لبنان بتقول انو كل شهر بهاجر 20 الف شب . فشو بدك تقول عن سوريا ؟ ...... و كمان هلق في حصر اقتصادي و القاتصاد السوري بحسب المراقبين الاقتصاديين الاجانب انو الاقتصاد السوري انهار بنسبة 35 % مقابل 11.5 % للمحليلين السوريين . فعلى ايا اساس بدن يرجعوا الاموال السورية ع سوريا بهالوضع اللي مو معروف لوين رايح ؟؟؟؟؟؟ سؤال بيطرح حالوا و الجواب كتير مبهم

__________________